پنج شنبه,۲ شهریور, ۱۳۹۶ | ۳۵ : ۰۷
خانه / آب / ثبت اسناد و تملک‌ها موجب جلوگیری از فساد می‌شود
۱۳۹۴/۰۲/۱۹
وزیر نیرو در مراسم رونمایی از سامانه سمتا:

ثبت اسناد و تملک‌ها موجب جلوگیری از فساد می‌شود

ثبت اسناد و تملک‌ها موجب جلوگیری از فساد می‌شود

سامانه تملک اراضی وزارت نیرو (سمتا) با حضور وزیر نیرو و معاون حقوقی ریاست جمهوری رونمایی شد.

به گزارش اژانس خبری انرژی، در مراسم رونمایی از سامانه سمتا مدیر عامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران با تاکید بر این‌که تملک اراضی یکی از چالش‌های همه دستگاه‌های دولتی است، گفت: این امر سهم قابل توجهی از بودجه را به خود اختصاص می‌دهد، اما در گذشته به خاطر نبود سامانه یکپارچه مواردی بوده به گونه‌ای که یک ملک چندین بار تملک شده است.

محمدرضا رضازاده با اشاره به این‌که در گذشته به خاطر نبود سامانه تملک اراضی دائما با دعاوی حقوقی، مسائل زمان‌بر، تنش‌های اجتماعی، اتکاء به کارشناسان قدیمی و ورود اطلاعات به صورت سلیقه‌ای درگیر بودیم، گفت: این موارد ما را به جایی رساند که سامانه مستقلی در زمینه‌ی تملک اراضی طراحی کنیم و وزارت نیرو این وظیفه را به عهده شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران گذاشت.

وی با تاکید بر مکان‌محور بودن سامانه سمتا گفت: نقشه‌های کاداس را تهیه کردیم و آنها را با تصاویر ماهواره‌ای تطبیق داده و به روز ساختیم.

رضازاده با اشاره به این‌که باید اطلاعات سمتا به‌روز باشد گفت: اسناد تملکی که مربوط به سال ۱۳۲۰ نیز وارد سامانه شده و تمام اطلاعات موجود را در سامانه ثبت کردیم.

وی با ابراز امیدواری نسبت به گسترش به‌کارگیری سامانه سمتا گفت: با امضای تفاهم‌نامه بین سازمان ثبت و وزارت نیرو به‌کارگیری این سامانه گسترش پیدا کند.

به گزارش اژانس خبری انرژی، مستند‌ سازی مکان‌محور تملک اراضی، کاهش احتمال بروز اشتباه یا تخلف در فرآیند تملک، نگهداری تمامی مدارک در بانک‌ اطلاعاتی واحد، دسترسی آنی به کلیه‌ی اسناد، نقشه‌ها و مدارک حقوقی و اراضی، محیط ساده و روان برای کاربران و به دور از پیچیدگی‌های معمول نرم‌افزار‌ها، امکان تولید هر نوع گزارش، نمایش گرافیکی میزان پیشرفت مالی و فیزیکی تملک اراضی در پروژه‌های عمرانی و امکان اشتراک‌گذاری و انتقال اطلاعات تملک سایر سازمان‌ها از مهم‌ترین ویژگی‌های سامانه تملک اراضی وزارت نیرو است.

در گذشته عدم وجود اسناد معتبر مالکیت، عدم مستند‌سازی مکان‌محور اسناد، نقشه‌برداری نامناسب و ابهام در محاسبه عرضه، عیان، حقوق و خسارت ملک از جمله چالش‌هایی بوده که سازمان‌ها با آن مواجه بوده‌اند به گونه‌ای که یک ملک در مواردی چندین بار تملک می‌شد.