دوشنبه,۳ مهر, ۱۳۹۶ | ۳۴ : ۰۸
خانه / نفت / روایتی متفاوت از امضای قرارداد «توتال»
۱۳۹۶/۰۴/۱۴

روایتی متفاوت از امضای قرارداد «توتال»

روایتی متفاوت از امضای قرارداد «توتال»

من، روبه‌روی پاتریک پویانه، در طبقه دوم مهمانسرای نفت نشسته بودم که زنگنه در حلقه خبرنگاران، مشغول تشریح قانونی قرارداد توسعه فاز ١١ پارس جنوبی با شرکت توتال فرانسه بود. «طبق مصوبه دولت، یک هیات هفت نفره باید عدم مغایرت قرارداد را با مصوبات دولت تطبیق می‌کردند که این هیات هفت نفره شامل چهار وزیر سابق و سه عضو برجسته بودند. این تیم هفت نفره به اتفاق آرا تایید کردند که متن قرارداد و ۱۴ پیوست آن مغایرتی با مصوبات دولت درباره شرایط عمومی، حقوق و ساختار قراردادهای نفتی ندارد.»

به گزارش خبرانرژی، «اعتماد» در ادامه نوشت: وزیر نفت اسامی اعضای هیات هفت نفره را اعلام می‌کرد و من فرصت کمی داشتم تا مهم‌ترین دغدغه‌های افکار عمومی ایران را در قالب سوالاتی کوتاه از مدیرعامل توتال بپرسم. برای همین پرسش و پاسخ دقایق زیادی پشت در اتاق ملاقات‌های مهمانسرای «کوشک» ایستاده بودم تا ملاقات آقای پویانه با مدیران شرکت CNPC چین تمام شود. بعد هم به سه سوال خبرگزاری فرانسه پاسخ بگوید. زمان زیادی تا حرکت برای ملاقات با رییس‌جمهور روحانی ندارد. مبل قرمزرنگ لابی مهمانسرا را به‌گونه‌ای که روبه‌رویش بنشینم جابه‌جا می‌کنم و می‌پرسم:

آقای پویانه، عده‌ای در ایران درباره محافظت از اطلاعات فنی فاز ١١ پارس جنوبی نگرانی دارند. به هرحال این فاز در نقطه مرزی با قطر قرار دارد و توتال سال‌هاست که در بخش قطری پارس جنوبی پروژه اجرا می‌کند. می‌گویند چه تضمینی وجود دارد تا توتال برای بهره‌برداری بهتر قطری‌ها، از اطلاعات فنی فاز ١١ محافظت کند؟

«مطمئنا تمام اطلاعات کشور قطر در خود قطر می‌ماند و تمام اطلاعات مربوط به کشور ایران هم در ایران می‌ماند. اما اجازه بدهید که بگویم، این یک شانس است که توتال هر دو قسمت مخزن را می‌شناسد و می‌تواند در اینجا موثر باشد.»

پاتریک پویانه را چندبار دیگر دیده بودم؛ وقتی در وین به ملاقات زنگنه می‌آمد؛ مرد قدبلند و درشت‌اندامی که بعد از «کریستوفر دماژری» ارتباط خوب توتال با ایران را حفظ کرد. توتال تنها شرکت نفتی معتبر غربی بود که در تمام سال‌های تحریم ایران، دفترش را در تهران نبست. آن را کوچک کرد اما با وجود آغاز تحریم‌ها، برای وزیر نفت وقت (رستم قاسمی) تاج گل بزرگ فرستاد. توتال، نخستین قرارداد توسعه‌ای در پارس جنوبی را ٢۵ مهر ١٣٧٧ با ایران بست. وقتی که تحریم‌های سناتور داماتو با امضای رییس‌جمهور کلینتون راه سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران را بسته بود. گازپروم روسیه و پتروناس مالزی را هم همراهش کردند تا فشار سیاسی تحریم‌های آن روزگار تقسیم شود. حالا مدیرعامل توتال ١٩ سال پس از نخستین قراردادش با ایران در پارس جنوبی روبه‌روی من نشسته، وقتی باز هم نخستین قرارداد جدید نفتی ایران را پس از لغو تحریم‌های هسته‌ای، امضا کرده است.

آقای پویانه، توتال دوبار تاکنون «سد شکن» بوده است. یکی ساخت فازهای ٢و٣ و دیگری برای توسعه فاز ١١ پارس جنوبی. چه چیزی باعث شده است که شما اینطور ریسک کنید؟

«ایران، منابع بسیار غنی نفت و گاز دارد. ایران دومین کشور گازی دنیا و سومین کشور نفتی جهان است. این نرمال است که بخواهیم بیاییم و در ایران کار کنیم. ضمن اینکه ما منطقه پارس جنوبی را خوب می‌شناسیم. فازها ٢و٣ پارس جنوبی را اجرا کردیم و به دلیل شناخت خوبی که از این پروژه‌ها داریم مایل بودیم که در پروژه فاز ١١ هم حضور داشته باشیم.»

توتال برای نخستین بار در اواسط دهه ٨٠ وارد مذاکرات توسعه فاز ١١ پارس جنوبی شده بود اما بعدا به دلیل افزایش ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی قیمت نفت و عدم تفاهم با شرکت ملی نفت بر سر ارقام قرارداد، از آن خارج شد. آن روزها قرار بود توتال «پارسLNG » را هم بسازد اما آنقدر مذاکرات فرسایشی شد که تحریم‌های هسته‌ای از راه رسید.

گفت‌وگویم با مدیرعامل توتال در طبقه فوقاتی محل مصاحبه وزیر نفت با خبرنگاران ادامه داشت که زنگنه اسامی هیات تطبیق عدم مغایرت قرارداد فاز ١١ با مصوبات دولت را رسانه‌ای کرد. از غلامحسین نوذری و داوود دانش‌جعفری، وزرای اسبق نفت و اقتصاد گرفته تا غلامرضا شافعی معاون فعلی نظارت سازمان برنامه و بودجه و وزیر اسبق صنایع. از محبی، رییس مرکز حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری، تا نادریان، مدیر برجسته حسابرسی. میرمحمدی معاون اقتصادی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم عضو این هیات هفت نفره بود. زنگنه در کنفرانس مطبوعاتی نگفت «علی آقامحمدی» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم برای دقایقی به محل امضای قرارداد فاز ١١ پارس جنوبی آمده است؛ کسی که به جهت جایگاهش، حضورش حاوی تضمین‌های مهمی است.

همراهان «پاتریک پویانه»، مدیرعامل توتال به او اشاره می‌کنند که باید برای ملاقات با رییس‌جمهور روحانی، مهمانسرای نفت را ترک کند. قبل از بلند شدن از صندلی قرمز رنگ سالن، سوالم را می‌پرسم و پیش از خروج از سالن از پویانه می‌خواهم تا کنار نقش‌های سنتی ایرانی برای عکاسی بایستد. می‌پذیرد و بلافاصله «کوشک» را ترک می‌کند.

آقای پویانه، شما مدت زیادی را با ایرانی‌ها مذاکره کرده‌اید. توتال قبل از این قرارداد هم با شرکت ملی نفت ایران کار کرده است. ایرانی‌ها را چطور شرکایی می‌بینید؟

«ما پروژه‌هایی در ایران اجرا کرده‌ایم. ایرانی‌ها بازرگانان خوبی هستند. ما ١٨ ماه برای نهایی کردن این قرارداد وقت گذاشتیم اما نسبت به عادت ایرانی‌ها که معمولا (مذاکره) قراردادهای‌شان طولانی است باز هم خوب بود. در ضمن باید اضافه کنم که ایرانی‌ها تجربه خیلی خوبی در پارس‌جنوبی دارند و این میدان را خوب می‌شناسند. آنها (مذاکره‌کنندگان) از منافع ایران بسیار خوب دفاع کردند.»

زنگنه پیش از امضای قرارداد ۴ میلیارد و ٨٧۶ میلیون دلاری توسعه فاز ١١، از جوانانی که متوسط سن‌شان حدود ٣٠ سال بود و برای نهایی کردن این قرارداد نقش‌آفرینی کرده‌اند، قدردانی کرد و بعد از امضا هم آنان را به دیدار رییس‌جمهور برد. وزیر نفت اما کمیته بازنگری قراردادهای نفتی را که از سه سال پیش برای تدوین شاکله این قراردادها کار کرده بودند، از قلم انداخت.

زنگنه راه می‌رفت، تلفن می‌زد، چرا؟ دوشنبه، من زودتر از معمول به مهمانسرای نفت رفتم. حدود ساعت ٢ عصر بود که زنگنه مضطرب از پلکان طبقه فوقانی پایین آمد. مسوولان سازمان حراست وزارت نفت را احضار کرد. راه می‌رفت و سخن می‌گفت. گاهی هم تلفن به دست بود. می‌شد حدس زد که با مراجع امنیتی سخن می‌گوید. بیرون مهمانسرا نرفتم اما شنیدم که یگانی ویژه هم در مسیر منتهی به مهمانسرای نفت مستقر شده است. چند ساعت قبل از امضای قرارداد توسعه فاز ١١، علیرضا زاکانی، نماینده پیشین مجلس در مطلبی در واکنش به این قرارداد نوشته بود: «اینجا موضوعی اصلی است نه فرعی، وقت آتش به اختیار، فریاد کشیدن و اقدام مناسب است و آتش‌بس، هرچند یک‌طرفه جایز نیست؛ پس بسم‌الله.»

وزیر نفت برای تمهیدات لازم رایزنی می‌کرد که یکی از نیروهای حراست وزارت نفت بعضی از خبرنگاران را که حالا به مهمانسرا آمده بودند به داخل سالن مراسم هدایت کرد. من اما نگاه می‌کردم و متاثر بود. دلم برای کشورم می‌سوخت. که چگونه می‌شود یک قرارداد تمام مراحل قانونی را طی کرده باشد، نماینده عالی‌ترین مرجع امنیتی کشور عضو هیات تطبیق قرارداد با مصوبه هیات دولت باشد، رییس مجلس تطبیق مصوبه مجلس با قوانین کشور را تایید کرده باشد و باز هم برای امضای قرارداد، چنین دلهره‌هایی وجود داشته باشد. آن هم در شرایطی که عضو موثر مجمع تشخیص مصلحت نظام در سالن امضای قرارداد حضور یافته است. اینها را بگذارید کنار ده‌ها مانع بزرگ بین‌المللی که جلوی ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور را می‌گیرد. مهم‌ترینش تلاش امریکاست. اینها را جمع کنید با الزام دولت برای تولید شغل و جذب سرمایه. من دوشنبه عصر مأیوس نشدم و همچنان به پیشرفت این کشور بزرگ کاملا  امیدوار ماندم اما دلم سوخت.

از جنگ که بیرون آمدیم چه شد؟ جنگ تحمیلی که تمام شد، دوره بازسازی کشور که به نیمه رسید، وضعیت مالی کشور بغرنج شد. اقساط وام‌های گرفته شده از سوی بانک مرکزی ایران سررسید شده بود و ایران قادر به پرداخت قسط‌ها نبود. کارشناسان بانکی به این کشور و آن کشور می‌رفتند تا قسط‌ها را عقب بیندازند. صنعت نفت هم برای توسعه پول می‌خواست. بانک‌ها حاضر نبودند ریسک فاینانس پروژه‌های نفتی ایران را بپذیرند. پس، قراردادهای بیع متقابل به وجود آمد. قراردادهایی که بازپرداخت سرمایه‌گذاری‌ها را با محصول همان میدان نفتی یا گازی ممکن می‌کرد. این قراردادها حدود ٣٠ میلیارد دلار وارد کشور کرد. با این پول ظرفیت تولید نفت ایران یک میلیون بشکه افزایش یافت و پروژه‌های پارس‌جنوبی متولد شد. پس شرکت بزرگ دیگری که وارد ایران شد، ۴ میلیارد و ٢٠٠ میلیون دلاری بود که ابتدا ژاپنی‌ها در ابتدای دهه ٨٠ به ایران وام دادند تا امتیاز حضور شرکت اینپکس در توسعه میدان نفتی آزادگان‌جنوبی را به دست آورند. قراردادی که افزایش ناگهانی قیمت نفت برای ژاپنی‌ها کم توجیه شد و آنها در موعد مقرر شروع تسویه وام را خواستند که با فشار شرکت نیکو برای استمهال وام، اینپکس ژاپن هم از ایران رفت. آن روزها فکر می‌کردم رفتن اینپکس فقط فشار امریکایی‌هاست. اما اخیرا متوجه شده‌ام که ژاپنی‌ها قبل از امضای قرارداد موافقت دولت وقت امریکا را گرفته بودند.

چه پول‌هایی به ایران آمد؟ همچنان این مطلب را بخوانید تا اهمیت جذب سرمایه بیش از ۴ میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلاری اخیر را بدانید. فاینانس چینی‌ها در دوره تحریم ایران برای توسعه میدان آزادگان شمالی در حقیقت با پول خودمان بود. پول نفت فروخته شده در دوران تحریم در بانک چینی می‌ماند تا آنها با تضمین این پول به ایران وام دهند. هر چند به تعهدات‌شان در این زمینه هم عمل نکردند و به میزان توافق شده، پروژه‌های ایرانی را فاینانس نکردند. یک فقره فاینانس یک میلیارد و ۶٠٠ میلیون دلاری هم در دهه هشتاد برای فاز ٩و١٠ پارس جنوبی از طریق یک بانک اروپایی جذب شد. بیش از ١۴میلیون سهم ایران در شرکت  BP (تا سال ٨۴)، ١٠ درصد سهام ایران در میدان شاه دنیز آذربایجان، سهام ایران در پالایشگاه هندی و سنگال هم در اختیار شرکت نیکو گذاشته شد تا بازوی بین‌المللی شرکت ملی نفت با این پشتوانه بتواند برخی پروژه‌ها را فاینانس کند. اینها، عمده پول‌های بزرگ خارجی بود که پس از انقلاب، وارد صنعت نفت ایران (به ویژه در بخش بالادستی) شده است. حالا شاید ارزش قرارداد فاز ١١ روشن‌تر شده باشد. این قرارداد به تنهایی حدود ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم وارد کشور می‌کند که نزدیک به ٨٠ درصد آن توسط توتال فرانسه و CNPC چین تامین می‌شود. قرارداد فاز ١١ با کنسرسیومی متشکل از توتال (۵٠ و ١ دهم درصد سهم)، شرکت دولتی نفت چین (٣٠ درصد سهم) و پتروپارس ایران (١٩ و ٩ دهم درصد سهم) برای ٢٠ سال منعقد شد تا روزانه ۵۶ میلیون متر مکعب گاز به تولید کشور اضافه کند. در طول ٢٠ سال ٣٣۵ میلیارد متر مکعب گاز ترش و ٢٩٠ میلیون بشکه میعانات گازی تولید کند. ١۴ میلیون تن گاز مایع، ١٢ میلیون تن اتان و ٢ میلیون تن گوگرد از دیگر تولیدات این فاز است. شرکت ملی نفت پیش بینی کرده است فاز ١١ تا آخرین روز دوره بهره‌برداری‌اش حدود ٨۴ میلیارد دلار (با نفت ۵٠ دلار) به درآمد کشور اضافه کند.

از معاون بین‌الملل وزارت نفت می‌خواهم درباره قمیت قرارداد فاز ١١ آمار مقایسه‌ای بدهد. امیرحسین زمانی‌نیا می‌گوید: «چون تحریم‌ها برداشته شده‌اند قیمت تمام شده فاز ١١ خیلی کمتر از فاز ١٢ شده است. به طور مثال هر حلقه چاه فاز ١٢ حدود ۴١ میلیون و ۶٠٠ هزار دلار هزینه داشته در صورتی که برای هر حلقه فاز ١١، حدود ٣١ میلیون دلار در نظر گرفته شده است.»

فاز یازده ٣٠ حلقه چاه دارد که زیر دو سکوی تولیدی قرار می‌گیرد. زمانی نیا، درباره قیمت مقایسه‌ای سکوهای تولیدی فاز ١١ هم اینطور توضیح می‌دهد: «هر سکوی فاز ١٢ حدود ٢۶۶ میلیون دلار هزینه داشته در حالی که هر سکوی تولیدی فاز ١١ با ١٧۶ میلیون دلار ساخته می‌شود.»

پروژه فاز ١١ در مرحله اول با ٢ میلیارد و ٢٠٠ دلار پیش می‌رود و در این مرحله چاه‌ها حفر شده و سکوهای تولیدی ساخته می‌شود. فاز دوم طرح مربوط به ساخت سکوی ٢٠ هزار تنی فشار افزا است که به تنهایی نیمی از رقم قرارداد را به خود اختصاص خواهد داد. گاز ترش فاز ١١ هم قرار است در ظرفیت‌های خالی پالایشگاه‌های دیگر فازها تسویه شود.

ما کجا ایستاده‌ایم؟ سخنان وزیر نفت ایران، مدیرعامل توتال و مقامات مرتبط با قرارداد فاز ١١ را به همراه تحلیل‌های مختلف خوانده‌اید. شاید یک جمله مانده باشد. ما می‌خواهیم کجا بایستیم؟ وقتی جوانان شغل می‌خواهند و کشور تشنه توسعه است. «امضای قرارداد میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی نقش بسیار مهمی در توسعه روابط ایران و فرانسه ایفا می‌کند. » این را علی اکبر ولایتی، رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از دیدار کریستن ماسه، دبیرکل وزارت اروپا و امور خارجه فرانسه درباره امضای قرارداد فاز ١١ با توتال گفته است.

  

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>