پنج شنبه,۳۰ شهریور, ۱۳۹۶ | ۴۳ : ۱۲
خانه / آب / منع قانونی اشتراک آب، برق و گاز به بناهای غیرمجاز
۱۳۹۴/۰۶/۱۸

منع قانونی اشتراک آب، برق و گاز به بناهای غیرمجاز

منع قانونی اشتراک آب، برق و گاز به بناهای غیرمجاز

دادستان کل کشور: برابر قانون، ارائه هر گونه خدمات از جمله آب، برق و گاز چه در حوزه شهر و چه روستا به بناهای غیرمجاز، غیرقانونی است.

 

به گزارش آژانس خبری انرژی،حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی پس از برگزاری جلسه ای که برای تعیین تکلیف پرونده های ساخت و ساز غیرمجاز برگزار شد در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار صدا و سیما، افزود: مقام معظم رهبری اواخر سال گذشته مطالبه جدی از همه دست اندرکاران در خصوص حفظ ذخایر ملی، منابع طبیعی و جنگل ها داشتند و ایشان برخورد جدی با تغییر کاربری های بی رویه در شهرهای شمالی کشور و به ویژه استان‌های خوش آب و هوا را خواستار شدند.

وی گفت: بر همین اساس پیگیری های جدی صورت گرفت و مطالبات ایشان باید عملیاتی و اجرایی شود و مسئولان بخش های مختلف هم باید در خصوص حوزه های خودشان پاسخگو باشند.

رئیسی افزود: یکی از سؤالات ما در جلسه امروز این بود که چرا احکامی که حکم قلع و قمع آن صادر شده است چه در حوزه های شهری و چه خارج شهر پیگیری نمی شود؟

وی گفت: همان طور که با تخلف پولشویی مواجه بوده ایم، چرا باید در این گونه تخلفات ساخت و ساز غیرمجاز با تخلف شویی و به نوعی خلاف شویی با پول مواجه باشیم؟

دادستان کل کشور افزود: مثلاً مرجعی به فردی که بنای غیرمجاز ساخته است بگوید اگر پول بدهی می توانیم حکم ماده ۱۰۰ شهرداری را برطرف کنیم و اگر قرار باشد این مرجع مربوطه با دریافت پول و جریمه از قلع و قمع این ساخت و ساز غیرمجاز بگذرد، این چه منطقی دارد؟

رئیسی گفت: البته این پولها غیرمجاز و رشوه نیست و رسماً پول قانونی می گیرند اما واقعاً اگر تخریب و قلع و قمع باید صورت بگیرد چرا حکم صادر می شود؟

وی افزود: مطلب دیگر در این جلسه در خصوص غیرقانونی بودن هر گونه خدمات آب، برق و گاز به بناهای غیرمجاز است به این ترتیب که هیچ سازمانی چه در حوزه شهر و چه روستا حق ندارد این خدمات را ارائه کند.

رئیسی گفت: مطلب بعدی که در این جلسه بحث و بررسی شد این بود که شوراهای روستا با چه حق قانونی مجوز احداث بنا را می دهند؟

وی افزود: در این زمینه با مشکلاتی ازجمله مشخص نشدن حریم شهر و روستا هم مواجهیم که برای مثال در حوزه شهر تهران در این جلسه این گونه مطرح شد که در بحث حریم شهر میان شهرداری و استانداری و وزارت کشور هنوز برخی موارد تعیین تکلیف نشده است.

دادستان کل کشور گفت: حریم شهر باید مشخص شود و اگر قرار باشد چند سال برای مشخص شدن این حریم زمان صرف شود، در این مدت افرادی اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز خواهند کرد و بهترین کار برای مقابله با این ساخت و سازها، تعیین حریم شهر در کوتاهترین زمان است.